خدمات ما

در پنجاهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری که روز ۱۳۹۷/۰۷/۱۰برگزار شد. موضوع " گزارش تجربه راه اندازی دفاتر تسهیل گری اجتماعی در محلات هدف بازآفرینی شهری" توسط سازمان امور اجتماعی کشور ارائه شد.

اهدف برنامه استقرار دفاتر تسهیل گری عبارتند از:

-ارتقای مشارکت اجتماعی

-ارتقای سرمایه اجتماعی

-توانمندسازی جامعه محلی به ویژه جوانان و کودکان

-بهبود وضعیت اقتصاد خانوار

-ترویج الگوی ایرانی اسلامی مصرف، کارو فعالیت

-کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر و آسیب دیده

-مشارکت همه جانبه و حداکثری جامعه محلی در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی

-مدیریت هماهنگ و یکپارچه توسعه محلی و پرهیز از بخشی نگری

-بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها و توان مدیریت شهری، جامعه محلی و بخش خصوصی

-بهبود وضعیت مسکن و بهسازی محیطی محله

براساس این گزارش کل اعتبارجاری سال۹۷، ۲۵۰ میلیارد تومان  است که سهم خالص حاشینه نشینی ۷۵ میلیارد (یعنی ۳۰ درصد) کل اعتبار مربوطه است. و طبق گزارش ۶۹ دفتر تسهیل گری در ۱۰ استان البرز، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان انجام شده است.

دراین جلسه که خانم صابر مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و همچنین به عنوان نماینده کارگروه تشکل های مردم نهاد حضور داشت نقدی بر برنامه ارائه داد که مهم ترین نکات آن عبارت است از:

۱-رویکرد برنامه از بالا به پائین است و اساسأ توسعه جامعه محلی نباید توسط وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی انجانم شود. نقش تسهیل گرآن است که بستر را برای آگاهی و آماده سازی جامعه محلی مهیا کند تا بتواند  برای خود و جامعه اش تصمیم بگیرد. این گزارش حاکی از آن است که دفاتر تسهیلگری صرفأ با دستورالعمل کار انجام می دهند و در نتیجه به پایداری نخواهد رسید. حتی در تجهیز امکانات دفاتر طبق دستورالعمل مشاور وزات کشور باید عمل کنند.

۲-فراخوان برای انتخاب مدیران دفاتر تسهیل گری محدود بوده و قاعدتأ باید فراخوان عمومی شود تا همه جامعه محلی بویژه سازمان های غیردولتی محلی اطلاع داشته باشند.

۳-توسعه جامعه محلی بویژه از منظر اجتماعی وفرهنگی اساس کار نهاد مدنی است و باید از طریق سازمان های غیردولتی انجام شود. دراین روش حتی اگر از سازمان غیردولتی هم استفاده شود. آن سازمان به دولت وابسته شده است. چون با بودجه و دستورالعمل مشخص باید عمل کند. درحالیکه یک نهاد مدنی علاوه بر حمایت های دولتی درقالب پروژه به توان مالی مردمی هم متکی است.

و به همین دلیل باید استقلال خودرا حفظ کند. اما دراین روش حتمأ پایداری آن نهاد آسیب پذیر خواهد بود.

۴-از همه مهم تر آنکه در حال حاضر شبکه های متنوعی از سازمان های مردم نهاد شکل گرفته از جمله شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه که 132 عضو حقوقی دارد. از طرفی کارگروه تشکل های مردم نهاد از سال گذشته در ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شده است. با این شرایط باید توسعه جامعه محلی از انحصار خارج شود و از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. در نتیجه پیشنهاد می شود موضوع در تصویب ستاد ملی بازآفرینی قرار گیرد.

۵-در پایان جلسه بر اساس جمع بندی آقای عشایری مدیر شرکت بازآفرینی شهری قرار شد. کارگروهی متشکل از شورای اجتماعی کشور و ستاد بازآفرینی شهری با کارگروه ههای ذیل آنها برای هماهنگی و بررسی موضوع تشکیل شود